السعودية تعلن تعديلات جديدة في لائحة جباية الزكاة على هذه المشاريع العقارية يبدء تطبيقه من بداية الشهر

في خطوة هامة تهدف إلى تحسين النظام الزكوي في المملكة العربية السعودية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إدخال تعديل على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك من خلال إضافة فقرة جديدة تختص بكيفية احتساب زكاة مشاريع البيع على الخارطة.

السعودية تعلن تعديلات جديدة في لائحة جباية الزكاة 

هذا التعديل يأتي في إطار التفاعل مع تطورات السوق العقاري، ويهدف إلى تقديم حلول عملية تراعي الطبيعة الخاصة لهذه المشاريع.

الهيئة قد فتحت المجال لاستطلاع الآراء حول هذا التعديل عبر منصة استطلاع، وذلك حتى تاريخ 29 يناير 2025، لتلقي ملاحظات المعنيين قبل إقرار التعديل بشكل نهائي.

الغرض من التعديل: توفير آلية متطورة لاحتساب الزكاة في المشاريع العقارية على الخارطة

التعديل الذي طرأ على اللائحة التنفيذية جاء بهدف توضيح الطريقة الزكوية الخاصة بمشاريع البيع على الخارطة، التي تتيح للمطورين العقاريين بيع الوحدات السكنية أو التجارية قبل اكتمال بناء المشروع.

وحسب ما ذكرته الهيئة عبر قناة الإخبارية، يهدف هذا التعديل إلى ضبط آلية احتساب الزكاة على مشاريع البيع على الخارطة وفق معايير تراعي الطابع الخاص لهذه المشاريع.

وفقًا للمعادلة الجديدة التي ستطبق على هذه المشاريع، يتم حسم جزء من وعاء الزكاة بناء على رصيد المشروع في نهاية العام مع خصم قيمة الإضافات التي تمت على المشروع خلال نفس العام.

هذه المعادلة ستطبق على كل مشروع على حدة، ما يوفر آلية مرنة ودقيقة في احتساب الزكاة للمشاريع العقارية المختلفة.

كيفية تطبيق المعادلة الزكوية الجديدة للمشاريع العقارية

بحسب التعديل، سيتم تطبيق المعادلة الخاصة باحتساب الزكاة على مشاريع البيع على الخارطة بشكل يتيح حسم المبالغ الزكوية المستحقة بناء على رصيد المشروع في نهاية العام.

المعادلة التي سيتم اتباعها هي: "المحصوم من الوعاء = رصيد المشروع في نهاية العام - قيمة الإضافات على المشروع خلال العام"، وتطبق هذه المعادلة لكل مشروع على حدة شريطة أن تكون النتيجة أكبر من صفر.

هذا التعديل يعد بمثابة خطوة إضافية لزيادة دقة الشفافية في العملية الزكوية، حيث يتم تحديد المبالغ المستحقة بدقة عالية بناءً على القيم المحاسبية التي تخص كل مشروع.

معالجة الأصول المتداولة وغير المتداولة في المشاريع العقارية

ومن الجدير بالذكر أن التعديل يتضمن إشارة خاصة إلى كيفية التعامل مع الأصول المتداولة وغير المتداولة ضمن مشاريع البيع على الخارطة.

إذا كان جزء من رصيد المشروع قد تم تصنيفه في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة بينما تم تصنيف الجزء الآخر ضمن الأصول غير المتداولة، فإن الحسم الناتج من تطبيق المعادلة الخاصة بالزكاة سيبدأ من الجزء غير المتداول أولًا.

أما الجزء المتداول، فيتم الحسم منه لاحقًا إذا كان هناك رصيد متبقٍ من الحسم.

هذه الطريقة توفر مزيد من التوضيح لكيفية إدارة الأصول المختلفة ضمن المشاريع العقارية بطريقة تتماشى مع القواعد الزكوية المعتمدة.

مصادر الأموال في مشاريع البيع على الخارطة وأحكام المادة 25 من اللائحة

من جانب آخر، يتضمن التعديل إضافة بند يتعلق بمصادر الأموال في مشاريع البيع على الخارطة، وفقًا لما ورد في الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية.

هذه الإضافة تهدف إلى تحديد مصادر تمويل هذه المشاريع بشكل دقيق لضمان تطبيق العدالة الزكوية على المشاريع العقارية.

كما يوضح التعديل أنه يجب أخذ الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة بعين الاعتبار عند تطبيق المعادلة الجديدة الخاصة بحساب الزكاة.

هذه المادة تتعلق بالقواعد التفصيلية التي تضمن تطبيق النظام الزكوي بشكل صحيح على كافة المشاريع العقارية على الخارطة.

دعوة للمشاركة في استطلاع الآراء حول التعديل

وفي إطار حرص الهيئة على إشراك المعنيين في عملية تطوير النظام الزكوي، تم فتح باب المشاركة في استطلاع الآراء حول التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.

حيث يُطلب من المهتمين تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر منصة استطلاع، ما يسهم في تطوير النظام وفقًا لأفضل الممارسات. سيستمر هذا الاستطلاع حتى 29 يناير 2025، لتتم مراجعة كافة الآراء والملاحظات قبل إقرار التعديلات بشكل رسمي.

التعديل الجديد: خطوة نحو تطوير النظام الزكوي في المملكة

يعد هذا التعديل خطوة هامة نحو تطوير نظام الزكاة في المملكة بما يتناسب مع التغيرات في السوق العقاري السعودي، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع البيع على الخارطة.

إذ يعكس هذا التعديل التزام المملكة بتوفير بيئة تشريعية مرنة ودقيقة تعزز من ممارسات الأعمال وتضمن حقوق الجميع.