السعودية تعلن عن تعديلات في أنظمة العمل في المحاماة تحمي المحامين تحت التدريب من الاستغلال وتمنحهم هذه الحقوق لأول مرة

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير نظامها القانوني وضمان العدالة في ممارسة مهنة المحاماة، كشف المحامي فيصل المشوح، عضو الهيئة السعودية للمحامين، عن أبرز التعديلات التي طرأت على نظام المحاماة الجديد.

السعودية تعلن عن تعديلات في أنظمة العمل في المحاماة

هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم المهنة بشكل أفضل، حماية حقوق العملاء والمتدربين، وتوضيح العقوبات التي قد يتعرض لها المحامون في حال المخالفة.

دور الهيئة السعودية للمحامين في مراقبة تطبيق النظام الجديد

أوضح المحامي فيصل المشوح في تصريحات له لبرنامج "يا هلا" عبر قناة "روتانا خليجية"، أن الهيئة السعودية للمحامين هي الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق اللائحة الجديدة ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالمحاماة.

تتمثل مهمة الهيئة في تلقي البلاغات حول أية تجاوزات أو مخالفات تحدث في مهنة المحاماة، بما في ذلك تصرفات المحامين الذين يستغلون المتدربين أو يقعون في مخالفات قانونية.

هذه الرقابة تهدف إلى ضمان التزام المحامين بالقواعد الأخلاقية والمهنية العالية التي تحكم المهنة.

حماية حقوق المتدربين والعملاء من خلال اللائحة الجديدة

من أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة في نظام المحاماة هو التصدي لبعض الممارسات التي قد تضر بالمتدربين في مكاتب المحاماة.

اللائحة الجديدة تفرض على مكاتب المحاماة ضرورة تسجيل المتدربين في التأمينات الاجتماعية، مما يعني أنهم سيحصلون على حقوقهم كاملة كأي موظف آخر، بما في ذلك الحصول على عقد عمل رسمي.

هذه الخطوة تسهم في حماية المتدربين من الاستغلال وتضمن لهم حقوقهم خلال فترة التدريب، بالإضافة إلى توفير بيئة قانونية مهنية تركز على التطوير والتعلم.

العقوبات المقررة للمخالفات في مهنة المحاماة

الهيئة السعودية للمحامين وضعت مجموعة من العقوبات التي تتراوح بين الإنذار وصولا إلى شطب السجل المهني وسحب الترخيص من المحامي المخالف.

في حال تم شطب السجل وسحب الترخيص، فإنه لا يمكن للمحامي العودة لممارسة المهنة مرة أخرى، مما يعزز من مصداقية النظام الجديد ويعكس الجدية في تطبيقه.

هذه العقوبات تهدف إلى منع أية تجاوزات قد تضر بالمهنة أو العملاء وتؤثر سلبا على سمعة المحاماة في المملكة.

اشتراطات خاصة لتوقيع العقود مع المتدربين

كما أشار المشوح إلى أن هناك اشتراطات خاصة يجب أن تلتزم بها مكاتب المحاماة عند توقيع العقود مع المتدربين.

من أبرز هذه الاشتراطات هو أن المكتب يجب أن يكون قد مر ثلاث سنوات على تأسيسه قبل أن يتمكن من استقطاب المتدربين.

هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أن المكاتب التي تستقطب المتدربين تتمتع بخبرة كافية ولديها القدرة على توفير بيئة تعليمية وعملية مناسبة لهم.

تعد التعديلات الجديدة في نظام المحاماة خطوة هامة نحو تطوير وتنظيم المهنة في المملكة العربية السعودية.

من خلال هذه التعديلات، تضمن المملكة تقديم خدمات قانونية مهنية تتمتع بالشفافية والمصداقية، وفي نفس الوقت تحافظ على حقوق المحامين والمتدربين والعملاء على حد سواء.