الموارد البشرية تبدء تطبيق قرارات هامة حول طريقة حساب ساعات العمل الاضافي في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق قرارات جديدة تتعلق بحساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص.

الموارد البشرية تبدء تطبيق قرارات هامة حول طريقة حساب ساعات العمل الاضافي 

تهدف هذه القرارات إلى تنظيم بيئة العمل وضمان حقوق العاملين، مع التأكيد على التزام أصحاب العمل بتعويض الموظفين عن ساعات العمل الإضافية وفقًا لما نص عليه نظام العمل السعودي.

خلفية عن نظام العمل الإضافي في السعودية

يحدد نظام العمل السعودي ساعات العمل الرسمية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.

يعتبر أي تجاوز لهذه الساعات عملًا إضافيًا يستوجب تعويض مالي، كما تعد جميع الساعات التي يعملها الموظف في أيام العطل الرسمية والأعياد ساعات إضافية تستحق أجر إضافي.

يلزم النظام أصحاب العمل بدفع أجر إضافي يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية.

القرارات الجديدة وتفاصيلها

وفقًا للقرارات الجديدة، تعتبر جميع الساعات التي يعملها الموظف في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية، ويجب تعويضها مالي.

كما تم تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية بـ720 ساعة سنويًا، مع إمكانية زيادتها بموافقة العامل.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب العمل بدفع مستحقات العمل الإضافي في المواعيد المحددة، محذرة من فرض عقوبات على المخالفين.

تشمل هذه العقوبات غرامات مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي عن كل شهر تأخير في صرف المستحقات.

كيفية حساب أجر العمل الإضافي

لحساب أجر الساعة الإضافية، يتم تقسيم الأجر الشهري على عدد ساعات العمل الشهرية (عادة 48 ساعة أسبوعيًا)، ثم يضاف 50% من الأجر الأساسي للساعة إلى الأجر الفعلي للساعة.

مثال توضيحي: إذا كان الأجر الشهري 4,800 ريال، فإن الأجر الأساسي للساعة يكون 25 ريالًا (4,800 ÷ 192 ساعة). وبالتالي، يكون أجر الساعة الإضافية 37.5 ريالًا (25 ريالًا + 50% من 25 ريالًا).

التزامات أصحاب العمل والعقوبات المترتبة على المخالفات

يلزم نظام العمل السعودي أصحاب العمل بتعويض الموظفين عن ساعات العمل الإضافية ودفع المستحقات في المواعيد المحددة.

في حال تأخير صرف المستحقات، تفرض غرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي عن كل شهر تأخير.

وفي حال استمرار التأخير لأكثر من ثلاثة أشهر، يحق للعامل نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي.

دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مراقبة تطبيق هذه القرارات وضمان التزام جميع الأطراف بها.

تشجع الوزارة العاملين على تقديم شكاوى في حال وجود أي انتهاكات لحقوقهم المتعلقة بساعات العمل الإضافية أو تأخير صرف المستحقات، كما توفر الوزارة قنوات تواصل متعددة لتسهيل عملية تقديم الشكاوى ومتابعتها.

تأتي هذه القرارات في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وضمان حقوق العاملين، يتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، وزيادة الإنتاجية والرضا الوظيفي في سوق العمل السعودي.