السعودية: تغيير جذري في نشاط البنوك العاملة في المملكة يدفعها لصدارة مؤشرات سوق الأسهم السعودي في هذا التاريخ

تشهد البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية تحول جذري في أنشطتها الاستثمارية، مع توقعات بتوجه العديد منها نحو تعزيز الإقراض كاستراتيجية استثمارية متوسطة وبعيدة المدى.

تغيير جذري في نشاط البنوك العاملة في المملكة 

يأتي هذا التوجه في ظل المشاريع الضخمة المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتي تتطلب تمويل مكثف من القطاع المصرفي.

تحليل المحلل المالي عادل الحويل

أشار المحلل المالي عادل الحويل إلى أن البنوك السعودية ستشهد زيادة في نشاط الإقراض خلال الفترة المقبلة، وذلك كجزء من استراتيجياتها الاستثمارية.

هذا التوجه سيعزز من دور القطاع المصرفي في قيادة مؤشر سوق الأسهم السعودي، نظرًا لتأثيره الكبير على الاقتصاد الوطني.

نمو الإقراض وتأثيره على القطاع المصرفي

توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال" نمو إقراض البنوك السعودية بنسبة 10% خلال العام الجاري، مدفوعا بزيادة طلب الشركات على التمويل لتنفيذ المشاريع الكبرى.

هذا النمو في الإقراض يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية المتاحة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة قد يسهم في تعزيز الإقراض العقاري، مما يدعم تنويع محفظة الإقراض لدى البنوك.

ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع مديونية القطاع الخاص إلى تأثيرات سلبية محتملة على جودة الأصول على المدى الطويل.

أداء سوق الأسهم السعودي ودور البنوك

شهد مؤشر السوق المالية السعودية "تاسي" ارتفاع بنسبة 0.15% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند 12,433 نقطة.

هذا الأداء الإيجابي يعزى جزئيًا إلى النتائج المالية القوية التي حققتها البنوك، حيث أعلنت عدة مؤسسات مصرفية عن نمو ملحوظ في أرباحها للعام الماضي.

على سبيل المثال، سجل مصرف الراجحي زيادة في صافي أرباحه بنسبة 18.7% لعام 2024، مما أدى إلى ارتفاع سهمه بنسبة 4.7% في السوق.

هذا الأداء القوي للبنوك يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المالية.

مع استمرار تنفيذ مشاريع رؤية 2030، يُتوقع أن يواصل القطاع المصرفي دوره المحوري في تمويل هذه المشاريع، مما سيؤدي إلى زيادة نشاط الإقراض وتعزيز ربحية البنوك.

كما أن الاستثمارات الحكومية المستمرة في البنية التحتية والقطاعات غير النفطية ستسهم في خلق فرص تمويلية جديدة للمصارف.

ومع ذلك، يجب على البنوك مراعاة المخاطر المحتملة المرتبطة بزيادة مديونية القطاع الخاص، وضمان تطبيق سياسات ائتمانية صارمة للحفاظ على جودة الأصول.

يظهر القطاع المصرفي السعودي مرونة وتكيف مع التحولات الاقتصادية، معززا دوره كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

من خلال التركيز على الإقراض كاستراتيجية استثمارية، تسعى البنوك إلى تحقيق نمو مستدام والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.