مع دخول شهر رمضان المبارك، تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في تنظيم قطاع النقل البري وتحقيق بيئة آمنة ومتطورة تواكب رؤية 2030، حيث أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بداية تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (614) الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م.

عقوبات جديدة على هذه الأنواع من الشاحنات وسائقيها في السعودية

يهدف هذا القرار إلى ضبط عمليات نقل البضائع داخل المملكة ومنع المخالفات التي تقوم بها بعض الشاحنات الأجنبية غير المرخصة، وذلك من خلال فرض عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية وحجز المركبات المخالفة، وصولًا إلى مصادرتها عند تكرار المخالفة، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين الذين يعملون في هذا المجال بدون ترخيص رسمي.

عقوبات صارمة لضبط المخالفات وحماية القطاع

تسعى الهيئة العامة للنقل إلى ضمان التزام جميع الناقلين بالشروط النظامية عبر فرض غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال على المخالفين، مع اتخاذ إجراءات مشددة مثل حجز الشاحنات الأجنبية المخالفة لفترة تتراوح بين أسبوعين وشهرين، وفي حال تكرار المخالفة، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر حزما تصل إلى مصادرة الشاحنة نهائيًا، مع إبعاد السائقين غير السعوديين غير المرخصين الذين يزاولون نشاط النقل دون الحصول على التراخيص النظامية المطلوبة.

ضوابط صارمة على تشغيل الشاحنات الأجنبية

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن عمل الشاحنات الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية يخضع لمجموعة من الضوابط الصارمة، حيث يمنع تمامًا تعاقد الجهات والشركات المحلية مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل مدن المملكة أو بين مناطقها المختلفة، ويقتصر دور هذه الشاحنات على نقل البضائع من خارج المملكة إلى المدينة المحددة في وثائق الشحن، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى بلدها الأصلي، وذلك من المدينة التي وصلت إليها أو المدن الواقعة على مسار العودة فقط.

يهدف هذا التنظيم إلى دعم الناقلين المحليين وتعزيز قطاع النقل الوطني بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.

تعزيز الرقابة الميدانية لضمان الامتثال

تواصل الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل جهودها في تنفيذ حملات تفتيش ميدانية مكثفة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وذلك بهدف تحقيق بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي للمملكة، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع مستوى التنافسية في القطاع اللوجستي، بما يواكب أهداف رؤية 2030 الطموحة.

دعوة للالتزام بالأنظمة والحصول على التراخيص النظامية

وفي إطار جهودها لضبط وتنظيم قطاع النقل البري، دعت الهيئة جميع الناقلين ومشغلي الشاحنات الأجنبية إلى الالتزام الكامل بالأنظمة والتشريعات المعمول بها، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط بطريقة قانونية تضمن استمرارية أعمالهم دون التعرض للعقوبات.

كما أكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الأنظمة يسهم في تعزيز موثوقية قطاع النقل داخل المملكة، وجعله أكثر كفاءة واستدامة، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

بهذه الإجراءات الحازمة، تؤكد المملكة العربية السعودية عزمها على حماية قطاع النقل البري من التجاوزات والممارسات غير النظامية، بما يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز قدرات الناقلين المحليين، وتحقيق بيئة نقل أكثر أمان وكفاءة تدعم التنمية المستدامة.