الداخلية والموارد البشرية تبدءان فرض عقوبات جديدة على أي كفيل يرتبط بأحد هذه العلاقات التجارية مع المقيم الموجود على كفالته

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الحثيثة لضبط بيئة التجارة والاستثمار الداخلي، من خلال تطبيق أنظمة صارمة تضمن الشفافية والمنافسة العادلة.

الداخلية والموارد البشرية تبدءان فرض عقوبات جديدة 

ويأتي "نظام مكافحة التستر التجاري" أحد أبرز هذه الأنظمة، باعتباره أداة حاسمة تهدف إلى القضاء على الممارسات التجارية غير المشروعة التي تخل بقواعد الاقتصاد، وتمنح غير السعوديين فرصة غير قانونية للسيطرة على النشاط التجاري من خلف الستار.

وفي عام 2025، شددت المملكة العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة لتكون رادعة ومحققة لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى لبناء اقتصاد متين ومتنوع خالٍ من المخالفات والفساد التجاري.

ما المقصود بجريمة التستر التجاري في القانون السعودي؟

تعرف جريمة التستر التجاري بأنها قيام مواطن أو مستثمر سعودي بتمكين شخص غير سعودي، سواء كان مقيم أو وافد، من ممارسة أي نشاط اقتصادي داخل المملكة بشكل غير نظامي.

ويكون ذلك عادة من خلال التنازل له عن المحل التجاري أو منحه صلاحية إدارته بالكامل، أو تقاضي جزء من الأرباح دون أن يكون الاسم التجاري أو السجل التجاري باسمه.

وتتخذ جريمة التستر صور متعددة، قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، وكلها تهدف إلى إخفاء هوية المستفيد الحقيقي من النشاط التجاري، بما يشكل إخلال بالقوانين الناظمة لسوق العمل والاقتصاد في البلاد.

صور وأشكال التستر التجاري المنتشرة في السوق السعودي

تتعدد أنواع وصور التستر التجاري، ومن أبرزها:

• تمكين الوافد من إدارة محل تجاري: قيام المواطن السعودي بتأجير المحل أو التنازل عنه لصالح وافد أجنبي، مع تقاضي مبلغ ثابت شهريًا دون إشراف مباشر أو مشاركة فعلية في الإدارة أو التشغيل.
• شراكة غير مرخصة: دخول الوافد في شراكة تجارية مع مواطن سعودي دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من وزارة التجارة، وهو ما يعد انتهاك صريح للنظام.
• تشغيل الأجانب لحسابهم الخاص: عمل المقيم أو الوافد في أنشطة تجارية خاصة على كفالة مواطن سعودي، دون أن يكون لهذا الأخير دور فعلي أو قانوني في النشاط.
• احتراف غير السعوديين لأنشطة تجارية مخالفة: مثل عملهم في مجالات مثل الوساطة، السمسرة، أو تقديم الخدمات بدون ترخيص، مما يفتح باب لمخالفات كثيرة تمس السوق والمستهلك.

العقوبات الجديدة والصارمة لجريمة التستر التجاري لعام 2025

وفق النظام الجديد لمكافحة التستر المعتمد في المملكة، تم تشديد العقوبات بشكل غير مسبوق لردع كل من تسول له نفسه المشاركة أو التورط في هذه الجريمة. وتشمل العقوبات:

• السجن والغرامة المالية:
  • السجن لمدة تصل إلى سنتين للمخالفين.
  • غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
  • في حال تكرار الجريمة أو تعدد المتورطين: يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
• المنع من مزاولة الأنشطة التجارية:
  • حرمان مرتكب التستر من العمل التجاري لمدة 5 سنوات.
  • إلغاء الرخصة التجارية الخاصة بالنشاط الذي ثبت فيه التستر.
  • تصفية كافة الأعمال التجارية المخالفة خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الحكم.
• عقوبات على المقيم أو الوافد:
  • ترحيل فوري للوافد الذي ثبت تورطه في التستر التجاري.
  • منع نهائي من دخول المملكة أو مزاولة أي نشاط فيها مستقبلاً.

لماذا تكافح السعودية التستر التجاري بكل هذا الحزم؟

إن التستر التجاري لا يضر فقط بمصالح الدولة الاقتصادية، بل يشكل خطر مباشر على:

• العدالة في المنافسة بين التجار.
• استقرار السوق المحلي ومنع التلاعب.
• تحقيق أهداف التوطين وتوفير فرص عمل حقيقية للسعوديين.
• منع غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة.

ولهذا، فإن المملكة تعتبره أحد أوجه الفساد الذي يتعارض مع مبادئ العدالة والشفافية الاقتصادية التي تقوم عليها رؤية 2030.

أهمية التبليغ عن حالات التستر التجاري

حرصا على تفعيل الرقابة المجتمعية، وفرت وزارة التجارة السعودية قنوات إلكترونية مباشرة لتقديم بلاغات التستر التجاري بسرية تامة، مع منح مكافآت مالية للمبلغين تصل إلى 30% من قيمة الغرامة المحصّلة بعد صدور الحكم النهائي.

التستر التجاري في دائرة الانقراض بفضل النظام الجديد

مع دخول نظام مكافحة التستر التجاري حيز التنفيذ بشكل فعلي، وتطبيق العقوبات بصرامة، لم تعد هذه الجريمة تلقى الحماية أو التستر عليها كما كان سابقا.

بل أصبحت الممارسات المخالفة تكشف بسرعة بفضل تقنيات الرقابة الرقمية، وتعاون المواطنين، وتكامل الجهات الحكومية.

لتعلن المملكة بذلك بدء مرحلة جديدة من الشفافية والانضباط الاقتصادي، وتمهد الطريق لنمو تجاري مستدام يخدم كل من يعيش على أرضها.